بعد سلسلة نقاشات موسعة والوصول إلى ختام أعمال المنتدى توصل السادة الحضور إلى عدة مخرجات ومجموعة من الأفكار والمقترحات لتقديمها إلى الرأي العام والمعنيّين (صنّاع القرار (في دمشق ومناطق الإدارة الذاتية)، واستناداً إلى هذا الأمر؛ نؤكّد على ما يلي:
1. إنّ عملية الحوار الوطني السوري، بدون مراعاة مبادئ ديمقراطية وأسس وطنية واضحة يتوافق عليها جميع السوريين، لن تتكلّل بالنجاح وستتسبّب باستمرار أزمات البلاد.
2. نرفض الإملاءات الخارجية على عملية الحوار الوطني السوري، والتي تستهدف إقصاء أحد المكوّنات وترسّخ خطاب الكراهية بين السوريين.
3. إنّ قوة سوريا تكمن في تنوّع مكوّناتها، ولا يمكن الاستجابة لهذا التنوّع إلّا بتطبيق اللامركزية في إدارة البلاد؛ فهي الضمانة لتحقيق السلام الداخلي الذي يُعَدُّ شرطاً رئيسياً لرفع العقوبات عن سوريا وتحقيق التعافي الاقتصادي للبلاد.
4. يجب ألّا تتناقض الهوية الوطنية الجامعة مع الهويات المحلّية والفرعية، كونه لكلّ مكوّن دور مؤثّر في التاريخ السياسي الحديث لسوريا؛ لذلك يتوجّب الإقرار رسمياً بهده الحقيقة وإشراكهم بفعالية في عملية إعادة بناء نظام الحكم وإعداد الدستور في سوريا الجديدة.
5. نشدّد على تطبيق العدالة الانتقالية لمعالجة تداعيات الظلم الذي تعرّض له السوريون منذ تأسيس الدولة السورية، وردّ الحقوق إلى أصحابها بأي وسيلة ممكنة.
6. نؤكّد على ضرورة العودة الطوعية والآمنة لكافة المُهجّرين والنازحين إلى مناطقهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أمنهم الإنساني.
7. إنّ الظلم الذي تعرّضت له غالبية المجتمعات السورية، والتنوّع الثقافي والعِرقي الذي تمتاز بها سوريا، يفرض صياغة “عقد اجتماعي” بمشاركة كافة المكوّنات السياسية والاجتماعية دون إقصاء أحد، واعتبارها مرجعية وحيدة لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
8. كان للمرأة مشاركة مهمّة في الثورة السورية ودور مؤثّر في حماية المجتمعات المحلّية، ونرفض أي انتقاص من حقوقها أو حرمانها من أي منصب سياديّ أو إداريّ في مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية.
9. لإقليم شمال وشرق سوريا خصوصية تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية، ونرفض إقصاء مؤسساته من عملية بناء النظام السياسيّ والإداريّ والاقتصاديّ والثقافيّ في سوريا الجديدة.
10. الثروات الوطنية ملك لجميع السوريين، ويجب أن يتشارك السوريون في إدارتها وفقاً لمبادئ العدالة، وبما يخدم عملية التنمية ورفاهية جميع المواطنين في مختلف المناطق السورية.
11. نشدّد على ضرورة انسحاب القوات المحتلّة من الأراضي السورية، وعلى انسحاب كلّ قوّة أجنبية تُلحِق الضرر بإحدى المكوّنات السورية.
12. ندعو لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية جامعة لكل السوريين.
13. اتّفق المشاركون على تنظيم منتديات وندوات حوارية في مختلف المناطق السورية لمناقشة مستقبلهم
14. أكّد المشاركون على دور منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسوية.
المشاركون في “المنتدى السوري للحوار الوطني: نحو سوريا ديمقراطية وحرّة وتعدّدية”
مدينة الرقة- إقليم شمال وشرق سوريا 27/2/2025