بيان الى الرأي العام صادر من اتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا عن القصف الإسرائيلي على قرية كويا في ريف درعا والذي أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين بينهم نساء وإصابة العشرات إضافة إلى موجة نزوح واسعة. إن استهداف المدنيين بهذا الشكل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويؤدي إلى تفاقم معاناة السوريين الذين ما زالوا يكافحون من أجل الأمن والاستقرار.
إن استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية سواء في درعا من قبل إسرائيل أو شمال وشرق سوريا من قبل تركيا أو الأحداث التي حصلت في الساحل السوري تكرّس حالة عدم الاستقرار ويقوض الآمال التي نشأت مع التحولات السياسية الأخيرة. إن هذه العمليات العسكرية التي تأتي في سياق صراع إقليمي معقد لا تؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وعليه، ندعو إلى وقف كافة العمليات العسكرية على الأراضي السورية وإلى تبني حلول سياسية وسلمية تحفظ وحدة المجتمع السوري وتعيد له الأمن والاستقرار. كما نطالب المنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات. إن تحقيق السلام في سوريا يتطلب جهودًا حقيقية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز مسيرة الإعمار والتنمية بعيدًا عن مخاوف الحرب والنزوح والتشرذم.كما نطلب من الدول الجوار أن يساهموا في عملية الاستقرار والامن في سوريا بدل من التدخلات التي يؤدي الى الفوضى ولا الحل السياسي ، هدفنا أن يعيش الشعب السوري في جغرافية الشرق الاوسط بالسلام والامان .
